النائب بطرس حرب
استقبل الرئيس تمّام سلام في دارته في المصيطبة النائب بطرس حرب، الذي قال بعد اللقاء:" الزيارة تندرج في اطار الاتصالات السياسية الدائمة التي نجريها فيما بيننا لا سيما مع دولة الرئيس تمام سلام وفي هذا الجو المتخبط في فتح ملفات حول حقبات معنية والذي هو مستغرب كيفية طرح هذه الامور وكأن هناك انقلاب على ما كان او كأن هناك شيء متناقض مع ما كان في الماضي ما استدعى التشاور في ما بيننا وكيفية مواجهة هذه المرحلة دون ان نحول الانتصار الذي حققه الجيش اللبناني والدولة اللبنانية على الارهاب الى مادة جدل بين الناس ما يخفف من قيمة هذا الانتصار. اضاف " بالطبع تشاورت مع دولته في كيفية المحافظة على روح الانتصار الكبير وبالتالي كيفية المحافظة على دور المؤسسات العسكرية وعدم زج المؤسسة العسكرية او استغلال المؤسسة العسكرية لغايات سياسية لا تفيد الوطن اطلاقا وهذا كان الواقع وبنتيجة البحث مع دولته التوجه سيكون بصورة دائمة الى حسم هذا الجدل الى منع الوقوع في جدل قد يسيء الى لبنان والى الجيش اللبناني والى المؤسسات الدستورية في لبنان هذا من جهة ومن جهة ثانية جرى توافق لعد افساح المجال للدخول في مشاكسات في تناقضات لا تخدم القضية اللبنانية بل بالعكس تعطي صورة غير سليمة عن سير المؤسسات الدستورية وسير الدولة اللبنانية بالاضافة الى ان اي محاولة للمقارنة لتقييم الفترة السابقة دون الاخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقليمية الداخلية والدولية، اعتبر فيها من عدم الانصاف وعدم العدالة للجيش اللبناني وكأن الجيش اللبناني كان مقصرا في الماضي واليوم ليس مقصرا، الجيش اللبناني كان قادرا في الماضي وهو قادر دائما على حسم اي قضية امنية او عسكرية تطرأ عليه وقيادة الجيش قالت انها قادرة على حسم هذه القضية في الماضي عام 2014 رغم الظروف الصعبة جدا التي كانت تمر فيها المنطقة انما كلفتها كانت غالية جدا على صعيد الارواح وهذا ما دفع مجلس الوزراء الى تكليف الجيش اللبناني لمتابعة قضية المخطوفين وتحرير المخطوفين دون ايقاع البلد في فتنة بين المجموعات البشرية التي تعيش فيه. وختم :" نخن مصممون على ان نمنح المصالح السياسية والمصالح الانتخابية من ضرب صورة لبنان والانتصار الذي حققه لبنان على الصعيد الدولي والاقليمي دون ضرب المؤسسة العسكرية او محاولة استغلال للمؤسسة العسكرية لاهداف انتخابية وسياسية ونحن جئنا كحكومة سابقة نعلن تأكيدنا على اننا تحملنا مسؤولياتنا وقمنا بواجبنا واعتقد لم تكن من امكانية الا القيام بهذا الواجب الا اذا كان القرار ان يصار الى عملية انتحارية تؤدي بالبلد الى تهلكة كبيرة والى صدامات بين اهالي البلد بالذات وفي ظروف دولية واقليمية لم تكن موازية او مشابهة اطلاقا للظروف التي نحن فيهاوهذا هو محور اللقاء مع دولته وتم مع دولته على متابعة التواصل لمتابعة التطورات حرصا منا على ان يبقى لبنان دولة ديموقراطية وعلى ان تبقى المؤسسات الدستورية في لبنان هي المرجع الاساسي لاتخاذ القرارات فيه.