مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الثقافة روني عريجي. على اثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: بناء لدعوة دولة رئيس محجلس الوزراء ن عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه الثاني من شهر تموز 2015 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير ريمون عريجي. في مستهل الجلسة التي هي الأولى بعد حلول شهر رمضان المبارك، قدم دولة الرئيس باسم الحكومة أصدق التهاني لجميع اللبنانيين وبخاصة المسلمين بمناسبة حلول الشهر الفضيل، متمنيا بهذه المناسبة أن تأتي ايام رمضان المبارك بالخير والسلام على لبنان,. ثم كرر دولة الرئيس المطالبة ،كما في كل جلسة يعقدها المجلس، المطالبة بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، لأن استمرار شغور هذا المركزيؤثر سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويلحق ضررا كبيرا بلبنان. كذلك أشاد دولة الرئيس الى الزيارة التي قام بها الى مصر، والتي اجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية وسائر كبار المسؤولين، الذين أبدوا استعدادا كاملا لدعم لبنان وتوطيد العلاقات القائمة بين البلدين وبخاصة موضوع النقل البحري للمنتجات الزراعية عبر مصر . كما قدم باسم الحكومة أصدق التعازي للكويت والسعودية وتونس وفرنسا بسبب الجرائم الإرهابية التي تعرضن لها. بعد ذلك عرض دولة الرئيس موضوع عدم انعقاد المجلس خلال ثلاثة أسابيع متتالية، أراد خلالها الإفساح في المجال للمزيد من التشاور للمساعدة على مواجهة جميع الأمور والإستحقاقات. غير أنه بعد هذه الفترة إرتأى ان هذا الموضوع يحتاج الى البحث ضمن مجلس الوزراء آخذا بعين الإعتبار الإختلافات في وجهات النظر، التي لا يجوز ان تقودنا الى التعطيل والفشل وتمنى دولة الرئيس على جميع الوزراءأن يدركوا أهمية المنحى الإيجابي الذي يمكن ان يقود الى تسهيل العمل في مجلس الوزراء، مذكرا بالمقاربة التي اعتمدها في اتخاذ مقررات المجلس، وانه لا يزال يعطي الأولوية للتوافق، لكن التوافق يجب الا يؤدي الى التعطيلالذي لا يحقق شيئاً. على اثر هذا العرض أدلى عدد من الوزراء بوجهات نظرهم حول الأسباب التي ادت الى عدم انعقاد مجلس الوزراء لفترة ثلاثة أسابيع، وتمت مناقشة مستفيضة لجميع المواضيع ، و لمسألة جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء والصلاحية الدستورية المناط بها وضع هذا الجدول وإثارة مواضيع من خارجه ، وكذلك لمسألة التعيينات الأمنية من كافة نواحيها. وبعد هذه المناقشة المستفيضة تمنى دولة الرئيس على المجلس البت بموضوع طلب وزير الزراعة دعم الصادرات اللبنانية من زراعية وصناعية. وبنتيجة المناقشة قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليار دولار أميركي لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية وذلك خلال مدة سبعة أشهر تُدفع شهرياً وفقاً لآلية تضعها مؤسسة إيدالبالتنسيق مع وزير الزراعة.