مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام وحضور الوزراء. على اثر الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه الرابع عشر من شهر كانون الثاني 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء محمد فنيش وحسين الحاج حسن وجبران باسيل وآرتور ناظاريان وريمون عريجي. إستُهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح الوزير والنائب السابق فؤاد بطرس. ثم تحدث دولة الرئيس فقدم عرضاً لما وصل إليه ملف النفايات موضحاً أن الأمور سائرة في الإتجاه الصحيح وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأخيرة. وقال دولة الرئيس أن عملية ترحيل النفايات يجب أن تبدأ في فترة قريبة بعد إستكمال التحضيرات، مشددا على أهمية المضي في البحث عن حل مستدام لموضوع النفايات، بالتوازي مع إنطلاق خطة الترحيل المؤقتة. وأبلغ دولة الرئيس المجلس أنه تبلغ قرار فريق سياسي بتغيب وزرائه عن جلسة اليوم رابطاً ذلك بموضوع سياسي، من دون الإعتراض على ما سيتم إقراره في الجلسة من بنود جدول الأعمال. وقال الرئيس سلام "نعرف جميعا أن هناك مواضيع خلافية عديدة بين القوى السياسية، لكنني أكرر ما أقوله دائماً عن عدم جواز تحميل مجلس الوزراء أكثر مما يحتمل، وانه من الواجب أن يترك له القيام بعمله في إدارة شؤون البلاد والمواطنين". وأضاف "صحيح ان مجلس الوزراء هو المرجعية السياسية خصوصاً في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية، لكنفي هذه المرحلة الصعبة يجب تجنيبه الأمور الخلافية التي يتعين أن تُحل بين القوى السياسية". وأوضح دولة الرئيس انه سيحرص على الدعوة الى اجتماعات لمجلس الوزراء في المرحلة المقبلة لتفعيل العمل الحكومي، مشيرا الى أن هناك مساعي حثيثة واتصالات مكثفة يقوم دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بدور محوري فيها، من أجل تسوية المواضيع الخلافية بما يُسهل مشاركة الجميع في الجلسات المقبلة وبالتالي إعادة العافية الكاملة الى مجلس الوزراء. وشدد دولة الرئيس في ختام مداخلته على ان المدخل الطبيعي لمواجهة الإستحقاقات الداهمة ولاستكمال مؤسسات نظامنا الديمقراطي، يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية. وقال انه في انتظار إنجاز هذا الإستحقاق ستواصل السلطة التنفيذية القيام بعملها، مكرراً مطالبته بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت، كي ينتظم عمل جميع المؤسسات الدستورية. على إثر ذلك، جرت مناقشة عامة أبدى خلالها الوزراء وجهات نظرهم في مختلف المواضيع التي تناولها دولة الرئيس في عرضه في مستهل الجلسة، كما أبدى المجلس ثقته بالوزير أكرم شهيب منوها بالجهد الكبير الذي بذله في معالجة موضوع النفايات. ثم باشر المجلس ببحث المواضيع الواردة على جدول الأعمال، فتمت مناقشتها من قبل الوزراء، الذين أبدوا وجهات نظرهم بشأنها، وبنتيجة البحث اتخذ مجلس الوزراء بصدد البنود المعروضة القرارات اللازمة وأهمها: الموافقة على مشروع مرسوم بناء لاقتراح وزير العمل يرمي الى اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015- 2016. الموافقة على إعادة إطلاق المناقصة المتعلقة بتلزيم خدمات التشغيل والصيانة لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث للفترة الممتدة من 1/10/2015 الى 30/9/ 2018. الموافقة على اتفاقيتي استصناع ووكالة بين لبنان والبنك الإسلامي للتنمية بشان مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه – سد بسري. الموافقة على توقيع: مذكرة تفاهم بشأن مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي. مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للتنمية الدولية US AID تتضمن هبات عينية وفنية ضمن برنامج تحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان. مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية حول تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي وقبول هبة بهذا الشأن. مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية في أماكن الإحتجاز تحت غدارة قوى المن الداخلي. الموافقة على اتفاقية الشراكة لمشروع ميد سيتيز الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. الموافقة على برنامج تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا في مجالات التعليم والتكنولوجيا والثقافة ووسائل الإعلام والشباب والرياضة. أخذ العلم بموافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على انضمام لبنان إليه وتفويض وزير المالية توقيع ابلمستندات اللازمة لذلك. الموافقة على توقيع مشروع إتفاقية منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتمويل عدد من مشاريع الخدمات الإجتماعية. الموافقة على مشاريع إتفاقيات تتناول هبات لتمويل تنفيذ بعض المشاريع لصالح بعض الوزارات والمؤسسات العامة. الموافقة على مرسوم يرمي الى تعديل المادة 39 –الفقرة 1 من أنظمة المستخدمين النافذة في المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه لجهة إجازة الأمومة. الموافقة على تعيين أعضاء في بعض لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء في بعض البلديات. الموافقة على إلغاء تراخيص باكتساب جنسيات أجنبية. الموافقة على إجازة إدخال معدات وأسلحة ومنح أذونات عبور طائرات. الموافقة على قبول هبات لمصلحة بعض الوزارات والمؤسسات العامة.