مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء  جلسة استثنائية خُصصت لدرس ملف الإتصالات اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام وحضور الوزراء . في نهاية الجلسة تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الأربعاء الواقع فيه السابع والعشرين من شهر تموز 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس.  في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في كل جلسة، المطالبة بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت، بعد أن استمر الشغور الرئاسي لفترة طويلة وأدى الى خلل وتعطيل في عمل سائر المؤسسات الدستورية، الأمر الذي ألحق ويُلحق ضرراً كبيراً بمصالح البلاد. بعد ذلك أشار دولة الرئيس الى مشاركة لبنان في القمة العربية السابعة والعشرين، التي عُقدت في موريتانيا في 25 تموز 2016 والى الكلمة التي ألقاها في هذه المناسبة. ثم إنتقل المجلس الى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة ولاسيما الملف المتعلق بالوضع الإداري في وزارة الإتصالات، فتمت مناقشة هذه المواضيع وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة التداول  إتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها: أولاً: الموافقة بناء لطلب وزير الداخلية على تعديل البند ( خامسا) من قرار مجلس الوزراء تاريخ 21 /12/ 2015 بحيث يعمل الفريق الفني المركزي المتعلق بحسن تطبيق خطة معالجة النفايات الصلبة تحت إشراف مباشر لوزير الزراعة بدلاً من وزير الداخلية. ثانياً: تكليف وزير الصحة العامة إعداد مشروع نظام يتعلق بالقواعد والشروط التي يُمكن للدولة بمقتضاها المساهمة في معالجة اللبنانيين في الخارج في الحالات التي تتعذر معالجتها في لبنان. ثالثاً: الموافقة على مساهمة الدولة في مساعدة بعض المرضى في كلفة إجراء عمليات جراحية في الخارج. رابعاً: الموافقة على تفويض وزير المالية وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء تحديد أولويات الدولة اللبنانية بالنسبة للمشاريع التي يمكن الإستفادة من التسهيلات بشأنها خلال الإجتماعات مع البنك الدولي وذلك في القطاعات التالية: الكهرباء- الطرقات- الصرف الصحي والصناعي – الصحة العامة- التلوث – التربية. خامساً:  في موضوع الوضع الإداري في وزارة الإتصالات، الذي عرضه وزير الإتصالات واستغرقت مناقشته من قبل الوزراء قسماً كبيراً من الجلسة، فقد تقرر متابعة بحثه في الجلسة القادمة، على ان تُتخذ خلالها  القرارات المناسبة. بطرس حرب كما تحدث وزير الإتصالات بطرس حرب الذي قال: الجلسة اليوم كانت مخصصة للبحث في موضوع وزارة الإتصالات والقضايا التي أثيرت من قبل بعض الوزراء، والجميع يذكر انني رفعت تقريراً أولياً قبل حصول الإنترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي الى مجلس الوزراء وطالب الوزير ىنذاك بوضع تقرير جديد يتضمن ما استجد من أمور في الوزارة ، وقد رفعت تقرياً جديداً في حزيران الماضي من 19 صفحة وليس 890 أو عشرة الآف صفحة، والتقرير تضمن كل المعلومات المطلوبة واذا كان أحد يريد التأكد من المستندات يستطيع العودة لهاز وكل كلام حول عدد الصفحات يحيرنا وهنا ينطبق المثل: (احترنا يا قرعة من وين بدنا نبوسك) فإذا قدمنا تقريراً موجزاً هناك إنتقاد وإذا قدمنا تقريراً واضحا ومفصلاً هناك أيضا إنتقاد. نأمل أن تكون الأسباب هي للمصلحة الوطنية ولا تكون أسباب كيدية أو شخصية أو سياسية، اليوم كانت الجلسة مخصصة للبدء بهذا الأمر لكن طرأ علينا بحث في بعض الحالات الصحية التي ناقشها مجلس الوزراء إضافة الى البحث في اجتماع سيُعقد غدا بالنسبة للمساعدات التي يمكن أن تُقدم الى لبنان بسبب النزوح السوري، وقد إستدعى ذلك بعض الوقت ثم بحثنا في موضوع وزارة الإتصالات وموقفي كان انني تقدمت بتقرير وأتمنى على الوزراء المعنيين مناقشته وأنا أرد بنتيجة المناقشة، وقد رفضت أن يتم التباحث معنا كوزارة إتصالات على أساس أن هناك قفص إتهام او لا سمح الله أي توجيه إنتقاد مباشر للوزارة.