مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الرابعة والنصف من عصر اليوم الخميس 19 أيار الجاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور. على اثر الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: "بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19 أيار 2016 برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور. في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في الجلسات السابقة، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت، لأن استمرار الشغور الرئاسي يعرقل انتظام عمل سائر المؤسسات الدستورية ويضر بالمصلحة الوطنية. بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى دراسة البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها، وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:

1- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الاجازة للمؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة. 2- الموافقة على طلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة لتسديد الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات. 3- الموافقة على طلب وزارة الاعلام دفع بدل تعويض نقل لقاء التغطية الاعلامية للانتخابات البلدية. 4- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات رئاسة مجلس الوزراء وبعض الوزارات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية من أجل تغطية بعض احتياجاتها. 5- الموافقة على طلب وزارة المالية تسمية موفقين في المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات icsid. 6- الموافقة على طلبات بعض الوزارات قبول هبات مقدمة من بعض الهيئات والاشخاص لصالح بعض الادارات ولا سيما لصالح الجيش. 7- الموافقة على طلبات بعض الوزارات المشاركة في معارض ومؤتمرات في الخارج وعلى سفر ممثلين لها الى تلك المعارض والمؤتمرات. 
وقد تطرق المجلس لموضوع النازحين السوريين فأكد التمسك بالدستور والاجماع اللبناني على رفض التوطين وأية سياسات تقوم على تشجيع استيعاب النازحين في أماكن تواجدهم، باعتبار أن الحل الوحيد لأزمة النزوح هو بعودة السوريين السريعة الى وطنهم وهو ما يتناقض مع مفاهيم العودة الطوعية والاندماج والتجنيس.