اجتماع امني وقضائي للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي
ترأس رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام في السراي الكبير اجتماعا وزاريا امنيا وقضائيا خُصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي حضره: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الإتصالات بطرس حرب، المدعي العام التمييزي القاضي سميرحمود ،مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير، المديرالعام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان، ورئيس مجلس ادارة مديرعام اوجيرو عبد المنعم يوسف. بعد إنتهاء الإجتماع تحدث الوزير حرب وقال:" الاجتماع كان مخصصا لبحث مسار التحقيقات القضائية  في موضوع الانترنت غير الشرعي والى اين وصلت . وتبين ان القضاء يتابع التحقيقات التي يُجريها من خلال الإستنابات القضائية التي سُطرت  وقريبا سيُقْدِم على اتخاذ خطوات تلقي الضوء على بعض المخالفين وسيتخذ تدابير بحقهم وبالتالي سيُلقي الضوء على محتوى هذا  الملف. اليوم كان المطلوب  هو التأكد من التحقيقات الجارية، وهناك موافقة واجماع وسعي جدي لئلا تُضلل هذه التحقيقات بقضايا جانبية وان تُركِز على القضايا الأساسية والجرائم المرتكبة في هذا الملف‘ وهذا ما اكده لنا  كل من مدعي عام التمييز ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وكذلك المدعي العام المالي." تابع:" المعلومات أكدت وجود خروقات ومخالفات للقانون واستعمال غير شرعي لوسائل الإتصالات الموجودة في تبادل المعلومات. كذلك تبين ضرورة عدم استمرار التعامل مع هذا القطاع بهذا الشكل الفوضوي الذي يضم التفتيش عن الإثارة فيه اكثر من الخرق. ما يوجب على كل من يتعاطى في هذا الملف سواء كان من القوى السياسية او الوسائل الاعلامية او المسؤولين وكل  من يُجري التحقيقات.  ان يتعامل مع  هذا الموضوع بجدية وبالكتمان المطلوب لعدم تضليل التحقيق. من المعروف انه وحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية  ان التحقيقات التي تجريها الأجهزة التابعة للقضاء بتكليف منه تكون سرية، لأن كشفها يُساعد المجرمين على الإفلات من الجريمة.  لذلك سيكون التركيز في المرحلة المقبلة على افساح المجال امام القضاء لمتابعة اعماله بالجدية المطلوبة وانتظار النتائج من دون اجراء تحقيقات بواسطة وسائل الاعلام  لان اكثر ما يُسيء للتحقيق أن يتحول من تحقيق قضائي الى تحقيق إعلامي و ما نتمناه من المسؤولين الإعلاميين واصحاب وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب هو التعامل مع هذا الموضوع بالمسؤولية  الوطنية المطلوبة للوصول الى الحقيقة اذا كنا نريد ذلك دون اي غاية اخرى او تضليل التحقيق."  أضاف:" اما بالنسبة للقضاء فإن مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود هو من يُعلن  موقفه بعد اجراء التحقيقات في الوقت الذي يراه مناسبا ويتحدث عن التدابير التي سيتخذها القضاء، لئلا يتوهم البعض ان هناك اكثر من قضاء واكثر من توجه واحد في لبنان. فالقضاء واحد في لبنان والمسؤول فيه عن الملاحقات النائب العام التمييزي و هو من  يُعبر عن رأي القضاء." وختم قائلاً: "أملي ان نطمئن الناس ان التحقيقات جارية بجدية وهناك تدابير ستُتخذ لتُبين مدى جديتها.  ومنذ اليوم الاول  إن  المبدأ الذي التزمنا به هو انه ايا كان المتورط في هذا الملف ومهما علا شأنه وكبر حجمه سيخضع للقانون الذي يطال كل الناس. اعود وأؤكد اننا لا يمكن ان نقبل بلفلفة هذه القضية وسنسعى بصورة جدية جدا ان تأخذ العدالة مجراها وان يستقيم العمل في عالم الاتصالات. سئل: ماذا عن ملف توقيف حيسو؟؟ أجاب:" نحن لا نتدخل في التحقيقات. نحن كوزارة وكحكومة نضع أنفسنا بتصرف القضاء لتسهيل مهمته وما يتخذه من تدابير يكون من شأنه.