اجتماع أمني للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي
ترأس رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام صباح اليوم في السراي الكبير اجتماعا أمنيا خُصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي حضره: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الإتصالات  بطرس حرب، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير ،  المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، المدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات  ناجي اندراوس. بعد الإجتماع تحدث الوزير حرب الذي قال:" الاجتماع  خُصص لمتابعة قضية الإنترنت التي كشفتها وزارة الإتصالات وتلاحقها بصورة جدية لمعاقبة الفاعلين وضبط السوق ومنعا لتكرارها بحيث لا يفلت من العقاب من ثبت وسهل وارتكب هذه الجريمة بحق لبنان". تابع:" الاجتماع كان جيدا و كذلك التحقيقات التي حصلت وكنا وعدنا الناس ان هذه هذه القضية لن تُلفلف  وهي بالاتجاه السليم وتم توقيف شخصين بعد الاتصال مع قبرص كما تم  توقيف شخصين بتهمة إدخال المعدات والاتصالات من تركيا  والشخص الخامس سُطر بحقه بلاغ بحث وتحر الى جانب التحقيقات التي تجري بموجب الاستنابات التي سطرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمتابعة التحقيقات في مواضيع اخرى وظهرت عناصر جديدة في الملف لن اكشف عنها  بسبب سرية التحقيق ما يسمح لنا في المرحلة المقبلة  برؤية هذا الملف يتوسع ويشمل متهمين آخرين وتُتخذ التدابير القانونية بحقهم." أضاف:" أود التأكيد اننا كحكومة وفي هذا الجو العاصف سياسيا نحن مستمرون ومصممون على متابعة التحقيقات في هذا الملف الذي لن يُلفلف ويجب أن يطال كل المرتكبين. أملنا ان نتمكن من كشف كل الملابسات وكل المتورطين ونترك هذا للسلطات القضائية ولسلطات التحقيق ونأمل انزال العقاب اللازم  بكل منله علاقة في هذا الملف او في اي ملف آخر لكي لا تصبح الدولة مزرعة، خاصة وانه  في ظل غياب رئيس للجمهورية وغياب السلطات المتماسكة طبعا الدولة تتحلل شيئا فشيئا  و لكن على الاقل  فلنذكر الناس ان هناك دولة وقانون وهناك من يتمسك بتطبيق القانون في هذا البلد." تابع:" من جهة ثانية تقرر عقد اجتماع الاسبوع المقبل برئاسة دولة الرئيس لمتابعة التحقيقات الجارية والنتائج التي ننتظرها منها واملي ان نتمكن الاسبوع المقبل ان نُعلن اكثر واكثر عن التحقيقات  وان تضاف عناصر جديدة  في التوقيفات او غيرها حسب القضاء وهذا الامر تعهدنا به سابقا ونكرر تعهدنا  بعدم السماح بلفلفته". أضاف:" من جهة ثانية  بعد انتهاء الاجتماع عقدت مع دولة الرئيس  لقاء ثنائيا  بحثنا فيه موضوع جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غدا والخلافات الحاصلة حول جدول الاعمال، لا شك ان هناك مشكلة مطروحة امامنا وناتجة عن جهاز موجود الا وهو جهاز أمن الدولة و نظامه القانوني يفسح المجال في الخلافات مما ادى الى شبه تعطيل لهذا الجهاز وهذا لا يجوز في وقت نحتاج  فيه لتفعيل كل الاجهزة الامنية. ودولة الرئيس سلام، متحسس جدا من هذا الموضوع وهو حريص على عمل هذا الجهاز في إطار تسيير الامور. والموضوع موجود على جدول اعمال مجلس الوزراء و هناك مطالب تُطرح للتساوي  في التعامل مع كل الاجهزة الامنية في نقل  وتأمين الاعتمادات المقررة في الموازنة، ونحاول عدم اصطدام مجلس الوزراء في هكذا عقبة وان لا تاخذ هذه القضية منحى مذهبيا وطائفيا لأننا لسنا بحاجة الى مشكلة إضافية  وعلينا ان نتعامل مع هذا الملف بموضوعية ومن زاوية مصلحة وأمن البلد لاسيما وان المخاطر الامنية تحيط بالدولة بكاملها بدءا من المطار مرورا بكل الاجهزة الامنية وبكشف الخلايا الارهابية النائمة وهنا اود ان احيي الاجهزة الامنية من مخابرات الجيش وقوى أمن التي تضع يدها على هذه الخلايا وتمنع حصول تفجيرات في لبنان منعا لمزيدمن المآسي. وختم قائلا:"في النتيجة  مهما بذلنا من جهود  اذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية فالبلد يسقط وليتحمل من يعطل  انتخابات الرئاسة. و مسؤولية البلد والمحافظة على حقوق الناس والمواطنين وحقوق الطوائف وحقوق المسيحيين تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.