مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام وحضور الوزراء  الذين غاب منهم الوزراء:محمد فنيش، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، آرتور نظريان و ريمون عريجي.  على اثر الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:  بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة من يوم الخميس الواقع فيه السابع والعشرون من شهر آب 2015في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء:محمد فنيش وحسين الحاج حسن وجبران باسيل وآرثور نظاريان وريمون عريجي. في مستهل الجلسة أكد دولة الرئيس، كما في كل جلسة، ضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن استمرار الشغور الرئاسي لمدة طويلة من الزمن يُلحق ضرراً كبيراً بالبلاد ويؤثر بشكل سلبي على عمل سائر المؤسسات الدستورية. بعد ذلك توقف دولة الرئيس عند غياب عدد من الوزراء يمثلون فريقاص سياسياً عن الجلسةن فأعرب عن الأمل في استمرار التواصل بين القوى السياسية لإيجاد الحلول والمخارج التي تُعيد الجميع الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء وتَحمثل المسؤولية المشتركة تلبية لاحتياجات اللبنانيين. ثم انتقل دولة الرئيس الى موضوع النفايات الذي قال انه يتجاوز كل الحدود والإعتبارات المتعلقة بالصراع السايسي، وقد بات أزمة وطنية لا تقتصر على منطقة دون غيرها أو فئة دون أخرى أو طائفة دون أخرى. وأشار دولته الى ان مجلس الوزراء قرر في الجلسة الماضية عدم الموافقة على نتائج المناقصات الخاصة بالنفايات وتكليف اللجنة الوزارية تقديم الإقتراحات البديلة. أضاف دولة الرئيس أن هناك أفكارا جديدة يجري تداولها حالياً لحل مشكلة النفايات لإفساح المجال، في إطار اللامركزية الإدارية، للبلديات وإتحاد البلديات المشاركة في المعالجة  وتحمُل حسب رغباتها مسؤولية معالجة هذا الملف. وأكد ان هذه الفكرة تتماشى مع مطالب الكثير من هيئات المجتمع المدني على الرغم من التجارب الماضية مع البلديات لم تكن دائما ناجحة. وختم دولة الرئيس مداخلته بدعوة المجلس الى اتخاذ قرارات في عدد من المواضيع الملحة والضاغطة التي تتعلق بحياة اللبنانيين وبتسيير شؤون الدولة والتي لا تحتمل الإنتظار. على إثر ذلك جرت مناقشة مستفيضة للمواضيع المطروحة ن فأبدى الوزراء رأيهم في كل منها وتناول النقاش موضوع معالجة النفايات وسائر البنود على جدول أعمال الجلسة. بنتيجة هذه المناقشة وبعد التداول إتخذ مجلس الوزراء القرارات الآتية: أولا: إستكمل مجلس الوزراء البحث في موضوع معالجة النفايات والحلول المقترحة، وكلف وزارة الداخلية الطلب الى البلديات الإبلاغ عن إستعداداتها وخططها لتحمل المسؤولية كل ٌ في نطاقه. كما قرر المجلس مواصلة المساعي الحثيثة لإيجاد المطامر وتجهيزها من أجل إزالة النفايات من الشوارع فوراز كذلك قرر المجلس الإيعاز للوزارات المعنية إنجاز المراسيم الطلوبة لتوزيع مخصصات البلديات من الصندوق البلدي المستقل بما فيها عائدات الهاتف الخليوي. ثانيا: أكد مجلس الوزراء حرصه على حرية التعبير عن الرأي عبر التظاهر، والتي يكفلها الدستور، ورفضه الإعتداءات التي قام بها المندسون في التظاهرات التي قامت في الوسط التجاري والتي استهدفت قوى الأمن ومحيط مقر رئاسة مجلس الوزراء والأملاك العامة والخاصة، كما أكد المجلس على وجوب إتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع حالات الشغب والاعتداءات، منوها بالدور الذي لعبته وزارة الداخلية في المحافظة على الأمن. ثالثا: وافق المجلس على مراسيم نقل وفتح اعتمادات لتغطية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد للموظفين وتأمين التغذية للجيش. رابعا: الموافقة على قبول بعض الهبات المقدمة لبعض الوزارات والمؤسسات الرسمية. خامسا: الموافقة على تكليف وزير الأشغال العامة والنقل ووزير العدل إجراء المقتضى لتسمية مكتب محاماة للدفاع عن الدولة في قضية دعوى التحكيم المقامة من السيد عبد الجاعوني ضد الدولة. سادسا: الموافقة على إجازة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية.