مجموعة الدعم الدولية
استقبل رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام في السراي مجموعة الدعم الدولية وتم بحث في الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة بعد الاجتماع اذاعت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيترد كاغ بيانا باسم المجتمعين جاء فيه: 1. اجتمع أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان – التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون في سبتمبر 2013 – مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومية، وتلت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بعده هذا البيان بالنيابة عن المجموعة: 2. رحبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بالفرصة للبحث في الوضع الراهن في لبنان مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وأشار أعضاء المجموعة إلى البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن بتواريخ 10 يوليو 2013 و19 مارس 2015، والتي أكدت على "الحاجة إلى تقديم دعم دولي قوي ومنسق من أجل مساعدة البلد على الصمود في وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره." وأشار الأعضاء إلى أن الوضع في لبنان بحاجة إلى دعم دولي مستدام وموحد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ولا سيما في مطلع العام الخامس من الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان. 3. وعبرت المجموعة عن قلقها حول الفراغ الرئاسي الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد. وأشاد الأعضاء بقيادة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة، ولكنهم سجلوا كذلك بشكل خاص قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفعَال للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي. وطالبوا كافة القيادات اللبنانية بالالتزام بدستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وبإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل. لابد أن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية، خالية من أية تدخلات أجنبية. ومن المهم أن يتزامن الدعم الدولي للبنان مع أفعال جدية للقيادات السياسية اللبنانية. على أعضاء مجلس النواب أن ينفذوا التزامهم بالمحافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس دون المزيد من التأخير. 4. وشددت المجموعة على أن التنفيذ الفعَال لكافة فقرات القرار 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة لا يزال محورياً لضمان الاستقرار والأمن في لبنان، ورحب الأعضاء بتجديد التزام رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد. وعبروا عن دعمهم القوي للجهود المبذولة من أجل إحترام سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة، ومن أجل حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية. وأكدوا على أهمية إعادة التزام واحترام كافة الأطراف اللبنانية بسياسة النأي بالنفس والرجوع عن أي تدخل في الأزمة السورية، بما يتماشى مع التزامهم في البيان الوزاري الصادر عن الحكومة الحالية وإعلان بعبدا الصادر في 12 يونيو 2012. 5. وسجلت المجموعة بقلق عرض رئيس الوزراء للتحديات الأمنية المتزايدة التعقيد التي يواجهها لبنان، وخاصة تلك الناتجة عن تأثير النزاع في سوريا، بما في ذلك خطر الإرهاب والتطرف من "داعش" وجبهة النصرة. وسلطت الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في العمل على التصدي للتهديدات الأمنية الخطيرة والمتنامية، بما في ذلك من خلال نشر وحدات جديدة على طول الحدود اللبنانية/السورية ومن خلال عمليات مكافحة الإرهاب، والعمل مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للمساعدة فيالحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق. وأشار الأعضاء إلى مسؤولية كافة المعنيين لتجنب أي تكرار للحوادث الأخيرة على الخط الأزرق ولضمان استمرار الاستقرار في جنوب لبنان. ورحبوا بشدة بالدعم الدولي الذي يتم تقديمه لتعزيز قدرات الجيش وفقاً للخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش، بما في ذلك ما يفوق المليار دولار من المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة منذ العام 2006، ورحبتالمجموعة بأن عرض المساعدة السعودي الفرنسي المشترك بالإضافة إلى الدعم المستمر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا ودول أعضاء أخرى، قد تبلور في شكل مساعدات ملموسة. وحثت المجموعة الدول الأعضاء القادرة على توفير المزيد من المساعدة للجيش والقوى الأمنية بشكل عاجل ومنسق. وبالنظر إلى خطر الإرهاب المتزايد للمدنيين اللبنانيين، أكدت المجموعة على الحاجة إلى استجابة شاملة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال المزيد من الدعم للقوى الأمنية اللبنانية. وإن احترام الحقوق الأساسية محوري في المعركة ضد الإرهاب. 6. وأقرَت المجموعة بالضغوط الإستثنائية التي يتعرض لها لبنان بسبب الأزمة السورية من خلال إستضافة مليون ومئتي ألف لاجئ تم تسجيلهم من سوريا. وكرر الأعضاء التعبير عن قلقهم حول التحديات الجسيمة التي تواجهالمجتمعات اللبنانية والمؤسسات العامة الرئيسية والخدمات في لبنان بما في ذلك الصحة والتعليم والبنى التحتية والتوظيف. ورحبت المجموعة بالتعهدات المالية التي بلغت 3,8 مليار دولار تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين الدولي الثالث من أجل سوريا الذي إنعقد في يوم 31 مارس2015 وأقر الأعضاء أن الدعم الذي قد تم تقديمه بالفعل للبنان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة حتى الآن يشكل ثاني أعلى نسبةمن المساعدات على المستوى الفردي في العالم.ومن أجل إستدامة الجهود الدولية ومن أجل إستقرار لبنان، يجب أن تتزامن المساعدات العاجلة لتلبية حاجات اللاجئين السوريين في لبنان مع دعمٍ إضافي للمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية. وعبَرت المجموعة عن دعمٍقوي لخطة لبنان للإستجابة للأزمة، التي تمتبلورتها بالإشتراك بين الحكومة والأمم المتحدة،ودعت كل الدول الأعضاء إلى النظر في طرقٍلزيادة وتعجيل الدعم للبنان في هذا الوقت على وجه الأولوية بما في ذلك من خلال القنوات الموجودة مثل الصندوق الائتماني المتعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي على أساس التنفيذ المعجل بواسطة الصندوق. وعبَروا عن رغبتهم في النظر في مصادر جديدة ممكنة للتمويل الميسر إضافةً إلى الهبات التي تم تأمينها من قبل المانحين وشدَدوا على ضرورة أن تقوم السلطات اللبنانية بتسهيل إستخدام الأموال التي تم الإفراج عنها حتى الآن للبنان من قبل الشركاء الدوليين. 7. وأشارت المجموعة إلى التطبيق المستمر لخطة الحكومة المتعلقة بمعالجة وجود اللاجئين في لبنان. وشجعوا الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لللاجئين على العمل عن كثب مع نظراء آخرين في الأمم المتحدة لتعزيز الإدارة الفعَالة لوجود اللاجئين بما يتطابق مع القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الانسان. ورحبت المجموعة بمساعي رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في معالجة كل المواضيع المعلقة والمتصلة بوجود اللاجئين السورين في لبنان. 8. وأكدت المجموعة على دعمها الموحد لإستقرار وأمن لبنان بصفته نموذج فريد عن العيش المشترك في المنطقة واستعدادهم لأخذ كل الخطوات الممكنة من أجل مساعدة لبنان في هذه الأوقات الصعبة. ورحبوا بإمكانية إنعقاد اجتماعات مستقبلية للمجموعة في إطارات ودرجات تمثيل مختلفة طبقاً للحاجة.