مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام خصصت لمناقشة الموازنة العامة لعام 2015. على إثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تحدث وزير العمل سجعان قزي بصفته وزيرا للإعلام بالوكالة فقال: “كما تلاحظون وزير الإعلام زميلي الأستاذ رمزي جريج في الخارج، لذلك، وكوزير للإعلام بالوكالة، أطلعكم على مجريات جلسة مجلس الوزراء اليوم. تركزت الجلسة على موضوع واحد من داخل جدول الأعمال وهو الموازنة وعلى بعض المواضيع الأخرى من خارج الجدول المخصص. بالنسبة للموازنة، بعد نقاش طويل موضوعي وهادىء وإيجابي تبين انه لا يوجد بعد توافق سياسي خارج مجلس الوزراء على موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، فهناك طرف يريد أن يضم السلسلة الى الموازنة وطرف آخر يفضل أن تكون الموازنة مستقلة، وبعد إقرار السلسلة في المجلس النيابي يصار الى ضم وارداتها ونفقاتها الى الموازنة، لذلك، وبغياب النضوج السياسي لإقرار الموازنة، تقرر عقد جلسة مقبلة لبحث هذا الموضوع في جلسة عادية، ولكن لنكن واضحين إن مجلس الوزراء برئيسه وأعضائه ووزرائه غير مستعد لتحمل عدم قدرة القوى السياسية على الإتفاق على الموازنة". أضاف: "نحن كحكومة، وهنا نوجه الشكر الكبير لوزير المالية الذي تمكن مع فريق من الوزارة من أن يضع موازنة جيدة قابلة للنقاش وقابلة بعد النقاش للإحالة الى المجلس النيابي، هذا العمل الجبار الذي حصل يستحق من القوى السياسية أن تتفق لإقرار موازنة بعد عشر سنوات على عدم وجود موازنة في لبنان. أما المواضيع من خارج جدول الأعمال، أبرزها كان: كيفية معالجة مسألة السائقين المحتجزين مع شاحناتهم في بعض الدول العربية ولاسيما على الحدود السورية- الأردنية والأردنية- السعودية وقد تم إتخاذ قرار بتحويل سلفة مليون دولار اميركي الى هيئة الإغاثة العليا للمساهمة في إعادة هؤلاء السائقين مع شاحناتهم الى الأراضي اللبنانية بأمان. وسأترك بعد تلاوتي المقررات لزميلي وزير الزراعة المكلف رسميا من قبل مجلس الوزراء لإعطائكم التفاصيل حول هذا الموضوع. إعلان مجلس الوزراء بشخص رئيسه ووزرائه مجتمعين التضامن والحزن والأسى في الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية وبهذا الصدد قرر مجلس الوزراء ان يؤيد القرار الذي اتخذته وزارة التربية بشخص وزيرها الزميل الياس بوصعب بإعلان يوم 24 من الشهر الجاري يوم إقفال في المدارس، طبعا وزارة التربية سلطتها تطال المدارس الرسمية أما وقد اتخذ مجلس الوزراء القرار بالإقفال فنتمنى أن يشمل هذا الإقفال كل المدارس تضامناً مع الشعب الأرمني ليس في العالم فحسب إنما مع الشعب الأرمني في لبنان الذي يُشكل مكوناً أساسيا من مكونات الشعب اللبناني. تم تحويل مبلغ 11مليار ليرة لبنانية الى وزارة الزراعة لدعم المزارعين والزراعة والأعلاف. وكل هذه القضايا جرت في جو هادىء وفاقي إيجابي وسنجتمع بعد غد لمناقشة جدول الأعمال العادي. الوزير شهيب بعد ذلك تحدث وزير الزراعة أكرم شهيب وقال: "من واجب الدولة حماية أبنائها ورعايتهم وسلامتهم، ومن هذا المنطلق كان لا بد من تقديم اقتراح للحكومة اليوم بتخصيص مبلغ مالي تقدمت به ووافق المجلس مجتمعاً وأتوجه بالشكر للزملاء ولدولة الرئيس تمام سلام على موافقتهم لتخصيص مبلغ مليون دولار اميركي تُصرف بسلفة من خلال الهيئة العليا للإغاثة لإعادة أبنائنا السائقين مع شاحناتهم والموجودين في بلدين عربيين: في الأردن لدينا 60 شاحنة، ولدينا في المملكة العربية السعودية 169 شاحنة، الى جانب 15 شاحنة في الكويت، قد تأتي الى المملكة او الى الأردن، وبالتالي على اصحاب الشاحنات التواصل مع سفاراتنا في المملكة العربية السعودية وفي الأردن وقد تم هذا التواصل وأصبحت اللوائح جاهزة لنؤكد على إمكانية عودتهم عن طريق النقل البحري ما قد يؤدي الى طول الوقت حتى عودتهم جميعا لأنه يلزمنا أكثر من (رورو) لنقلهم على دفعات وكما قلت انهم مواطنون لبنانيون لا ذنب لهم بالذي حصل سياسيا على الحدود السورية- الأردنية. هم في مشكلة غير مسؤولين عنها، ومن واجبنا كدولة إحضارهم." اضاف الوزير شهيب: "يبقى الموضوع الذي يهم كل المزارعين والمصنعين في لبنان ألا وهو مستقبل إنتاجنا الزراعي والصناعي ونحن نقوم مع الهيئات المعنية بدراسة خطة لتأمين نقل إنتاجنا الزراعي لتأمين أسواقنا في الخليج وعدم فقدانها في ظل ظروف صعبة جدا يعيشها الفلاح اللبناني وملف التصدير والإستيراد من والى لبنان عبر البحر سيكون على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل. للأسف نحن اصبحنا في جزيرة وعلينا إيجاد أسواق الدول المجاورة رغم مشاكلها، سوريا رغم وضعها المتفجر والحرب التي تشهدها، قد بدأوا بالتفكير في كيفية نقل ما تبقى من إنتاجهم الى دول الخليج وتركيا تلعب هذا الدور لذلك لا نستطيع أن نتأخر عن واجبنا تجاه المزارعين والمصنعين اللبنانيين في عملية نقل الإنتاج من والى البلدان العربية والى شمال أفريقيا". وختم شهيب " أعتقد اننا في جلسة الأسبوع المقبل سيكون لدينا قرار واضح في كيفية التصدير ولكن اود أن اشير الى اننا في شهري آب وأيلول لدينا حوالي 70 طنا اي ما يعني ان 1536 شاحنة ستغادر لبنان في شهر أيلول الزراعة لا تتحمل الإنتظار قد تصبح المواسم من خضار وفاكهة أيام على الطريق في خلال ثلاثة ايام وبالتالي على الدولة ان تتحمل جزءا من النقل أو فرق النقل البري مع البحري وهذا قرار صعب ولكن من واجبنا حماية إنتاجنا الزراعي بقرار مشابه لقرار اليوم ولكن اذا تم تنظيمه تصبح كلفته أقل في النقل البحري.